نوشته‌هایی با طعم انقلاب اسلامی

این یادداشت برای هفته نامه «مثلث» نگاشته شده است

فیش گیت، یکی از پرتکرار ترین مسائل در گفتگو های دو و یا چند طرفه میان مردم است. مسئله ای که با انتشار چند فیش حقوقی مسئولین بیمه مرکزی شروع شد و به صورت دومینوی وحشتناک پیش رفت. اول در فضای مجازی غوغا کرد و بعد از آن  دامنه و ضریب اجتماعی به خود گرفت. نهایتاً در مدت کوتاهی به یک مسئله یا یک بحران ملی بدل شد.

این نکته را باید در همین ابتدای نوشته عرض کرد که جدای از هر گونه تحلیل، جناح گیری سیاسی و... جدا این مسئله یک رسوایی جدی برای دولت روحانی بوده است. دولتی که مدعی بوده که خزانه خالی تحویل گرفته است و حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود نیز با مشکل مواجه شده است. دامنه این مسئله آنقدر بالا و ضریب اجتماعی آن آنقدر در هم تنیده و پیچیده شد که حتی تکنیسین های رسانه ای دولت نیز نتوانستند ذهن مردم را به مسئله ای غیر از آن جلب کنند و حتی هیچ رویدادی نیز نمی توانست توسط این عزیزان خلق شود که درجه ای از  اعتبار به این اندازه داشته باشد.

هر چه که هست، روحانی  و دولت او بازنده اصلی این جریان بودند. اما بدیهی است که ظهور فیش های میلیونی به یکباره صورت نگرفته است. این زیاده خواهی در برخی از مدیران دولتی به یقین پروسه ای چندین ساله بوده است که امروز بخشی از آن به یکباره در پیش چشم های مردم قرار گرفته است.

در هر صورت سیاسی نمودن این مسئله قطعا سخیف نمودن آن بوده و هیچگاه این امکان را به وجود نخواهد آورد که به صورت علمی و دقیق تر این مسئله را تحلیل و بررسی نمود. اکثر متفکران سیاسی بر این باورند که فساد یک بیماری انکار‌ناپذیر در همه جوامع و تمامی سیستم‌های سیاسی اعم از دموکراتیک، سوسیالیستی، دیکتاتوری، فئودال و...بوده است و با کمی تسامح می‌توان عمر این بیماری اجتماعی را به قدمت تمدن بشری دانست. این معضل اجتماعی همیشه متفکران و مصلحان اجتماعی را بر آن داشته است تا برای مقابله با آن تدابیر، راهبردها و رهیافت‌های متفاوت و متنوعی را طرح‌ریزی و اجرا کنند. از این رو نظریه «مونتسکیو» اندیشمند فرانسوی قرن 18 در خصوص تفکیک قوا هم در خصوص مبارزه با فساد قابل تحلیل است چراکه وی عقیده داشت که قدرت و ثروت در هر دولتی متمرکز باشد فساد‌برانگیز است. در خصوص علل وجود فساد و پیدایش آن باید به علل روانشناختی و جامعه‌شناختی آدمی دقت کرد. تنوع طلبی، فرصت‌طلبی و طمع ذاتی آدمی ایجاد‌کننده اصلی فساد چه در حوزه ساختاری و کلان و چه در بعد فردی است.

طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، «فساد پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد(کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می‌شود» از طرفی تقسیم‌بندی‌های متفاوتی هم از فساد صورت داده شده است. هایدن هایمر براساس تفاوت دیدگاه مردم و نخبگان سیاسی نسبت به فساد، سه نوع فساد را از هم متمایز می‌نماید: (حبیبی، 1375, ص 15)

• فساد سیاه: کاری است که از نظر توده‌ها و نخبگان منفور است(مانند رشوه گرفتن مهندس ناظر و نادیده گرفتن معیارهای ساخت)
• فساد خاکستری: کاری که اکثر نخبگان منفور می‌دانند اما مردم نسبت به آن بی‌تفاوت هستند(مانند کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که مردم دوست ندارند و نخبگان مفید می‌دانند)
• فساد سفید: کاری که ظاهراً خلاف قانون است ولی نخبگان و مردم مهم و مضر نمی‌دانند.

اما کلیتگارد مدل ساده زیر را برای بیان بحث فساد ارائه کرده است(تقوی، 1384):

قدرت انحصاری+ اختیار- پاسخگویی = فساد

از سویی دیگر برای مطالعه فساد به عنوان یک معظل اجتماعی رویکردهای متفاوتی نظیر «هزینه- فایده، محرومیت نسبی، رانت جویی، حامی- پیرو و...» وجود دارد که باید در زمان و ظرف خود به آن پرداخت. البته هیچگاه مقصود این نوشته، تحلیل و تبیین علل شکل گیری فساد در کشور نبوده است، چرا که این مسئله به یقین باید به صورت کاملاً دقیق و علمی مورد موشکافی علمی قرار گیرد. بلکه اشاره به این نکته است که مسئله فیش های حقوقی به عنوان «فساد سیاه» که بالاترین مرتبه از فساد است شناخته می شود که هم از سوی نخبگان و هم از سوی توده های مردم منفور است.

لازم به ذکر است که محدود کردن این مسئله به دولت(که البته مقصر اصلی این بحران خود ساخته است) تا حدودی تخفیف این کار است. جدای از انتقادات بجا و گاه بی رحمانه ای که از سوی جریان های گوناگون به دولت وارد می شود باید این مسئله را نیز مد نظر داشت که به هر صورت اقدامات اجرایی دولت در عزل تنی چند از این مدیران و هم چنین اقدامات دیگر از این دست نیز قابل تامل و تشکر است. هر چند باید این اقدام دولت را تعبیر به نوش داروی پس از سهراب دانست، اما به یقین این رفتار روحانی یک گام جلوتر از دولت مهرورزان احمدی نژاد هست که کابینه را خط قرمز خود دانست و با مشکلات مالی امثالی مانند رحیمی رویه ای حمایتی در پیش گرفت. هر چند ساده لوحانه است که آن مسئله را با مسئله فیش گیت، مقایسه کرد. چرا که در آن دوران مسئله موردی رخ داده است اما این مسئله در دولت روحانی یک رویه بوده است و دامنه آن بسیار بالا و افراد درگیر با آن به طبع بیشتر بوده اند.

البته در تحلیل این مسئله می توان این نکته را نیز گنجاند که متاسفانه با وجود گذشت 38 از انقلاب اسلامی هنوز شاهد عدم حاکم شدن ساختارها بر رویه ها بوده ایم. در واقع هنوز در روابط و مراودات اجتماعی خود اعتبار و انتفاعات شخصی حاکم بر سازوکار ها و ساختارهای تعریف شده سیستمی است. به بیان ساده تر، هاشمی رفسنجانی به ما هو هاشمی دارای اعتبار است نه به دلیل حضورش در جایگاه های دولتی. متاسفانه این رویه آنجا قریب به فاجعه خواهد شد که بعد از کنار رفتن فرد از سازوکار اجرایی انتفاعات شخصی به دلایل گوناگونی هنوز باقی خواهد ماند و چهره های سیاسی پس از کنارگیری از قدرت تمایل دارند که در قامت کارچاق کن هم چنان به فعالیت خویش ادامه دهند.

البته نباید فراموش کرد که بخش قابل توجه ای انتقادات باید ناظر به سازمان های امنیتی و به خصوص نظارتی کشور باشد. آنجایی که با این دست اقدامات مواجه می شوند نباید مصلحت سیاسی در پیش گرفته و در اقدام خود سبک و سنگین کار را بسنجند. در واقع این سازمان ها فراموش کرده اند که اساساً هویت آنها در نظارت و به اصطلاح عامیانه «مچ گیری» است و در این کار رعایت هیچ مصلحی را نباید در نظر داشته باشند. به واقع این دستگاه ها و سازمان ها در رفتار خود نباید دچار عقلانیت سیاسی باشند بلکه عقل محض قانونگرا مبنای رفتار آنها باشد که متاسفانه تا به اینجا هیچگاه اینگونه نبوده است. و تا زمانی که سازوکارهای نظارتی جمهوری اسلامی دچار پویایی نشوند باید انتظارات این دست جیب زنی های را داشت. از این رو در پاسخ به این سوال که چه کسی مسئول اصلی این فیش های حقوقی است؟ کمی باید با تامل بیشتر جواب داد. شاید همه ما مقصر باشیم و شاید هم...

پی‌نوشت:

1- حبیبی. ن. (1375). فساد اداری. تهران: وثقی، ص 15

2- تقوی. ع. (1384). تأثیر فرهنگ سازمانی بر فساد اداری. نشریه تدبیر، شماره181