نوشته‌هایی با طعم انقلاب اسلامی

این یادداشت برای «خبرنامه دانشجویان ایران» نگاشته شده است.

پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای این جریان سیاسی موفقیت شیرینی بود. در واقع اصلاح طلبان توان بالایی در بهم آمیختگی رفتارهای خود با رسانه و مهندسی ذائقه سیاسی مردم داشته اند و این روش همیشه جز لاینفک کنش جریان اصلاح طلبان بوده است.

در همان ساعات اولیه اعلام نتایج انتخابات مجلس رسانه های وابسته به جناح های مختلف سیاسی کشور بحث از پیروزی مطلق و یا نسبی جریان خود می دادند، اما همه کارشناسان و تحلیل گران می دانستند که شاید در تعداد نفرات، برتری مطلق با جریان امید، که ترکیبی نامتناجس بود، نباشد اما به یقین فضای روانی حاکم بر مجلس را این جریان تحت استیلا خود قرار داده است.

یقینا برتری جریان اصلاحات نسبت به رقیب سنتی خود نوید دهنده فردای بهتر بود و کور سوی امیدی را در این جریان به وجود آورده بود که می توانند پس از اشتباه مرگبار خود در فتنه 88 و به حاشیه رفتن از فضای سیاسی دوباره به عنوان کنش گری اصلی فضای سیاسی-اجتماعی حضور جدی  داشته باشند. اما این امید پررنگ به زودی رنگ باخت.

در واکای برتری نسبی جریان اصلاحات در انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر عقلانیت سیاسی و رفتارهای تشکیلاتی مناسب، هماهنگی و بهره برداری خوب و بهینه از فضای که دولت روحانی پس از قرارداد نیم بند برجام به وجود آورده بود و نوعی موج سواری مناسب نیز وجود داشت تا بتوانند در هم افزایی بسیاری از فاکتورهای به خصوص اجتماعی بتوانند گوی رقابت را از رقیب کهنه کار خود بربایند.

ریاست مجلس، همان نقطه افتراق و رنگ باختن امیدهای جریان اصلاح طلبی در مجلس بود. از همان زمانی که دوگانه لاریجانی-عارف در مجلس شکل گرفت. دولت روحانی به طبع و بنابر دلایل گوناگون مختلف به دنبال ریاست مجدد علی لاریجانی بود که در دوره قبل مجلس هیچ ساز مخالفتی با دولت کوک نکرده بود و بسیار خوب تعامل خود را با دولت حفظ کرد و از سوی دیگر تصویب 20 دقیقه ای برجام را برای دولت از مجلس به ارمغان آورد.

وی گزینه ای بود که ارتباط مناسبی با مراجع سنتی قدرت در ایران داشت و زبان آنان را بهتر از بدنه دولت می فهمید و از سوی دیگر «دست انداز» مناسبی برای تندوری های دو جریان محسوب می شد چرا که از یک سو بخشی از نقد های جریان اصولگرا را به خود جذب می کرد و از سوی دیگر نیز این اجازه را به دولت می داد که برخی از کارهای سیاسی خود را که با ذائقه طرفدارانش همخوانی نداشت به وی و اقدامات او در مجلس و حامیان او نسبت داده شود.

از سوی دیگر، عارفی حضور داشت که هر چند از سرمایه اجتماعی به مراتب بهتری از لاریجانی برخوردار بود اما هیچ وقت زبان سیاست را فرا نگرفت و این نکته بسیار مهم را فراموش کرد که لزوماً رای بالا نشان دهنده قدرت مانور بیشتر در صحن مجلس نیست، در بهارستان همه در یک کفه قرار می گیرند و ارزش سیاسی نمایندگان بیش از آنکه متکی بر سرمایه اجتماعی و دانش آنها باشد به دانستن قواعد بازی سیاسی است. قواعد بازی سیاسی که لاریحانی سال هاست آن را مشق می کند. به هر صورت رای حداکثری نمایندگان به ریاست علی لاریجانی در مجلسی که اکثریت را طرفداران اصلاحات و د ولت در دست داشتند جالب توجه بود. آنجایی که رفتار و روش سیاسی جایگزین ایدئولوژی و منش سیاسی شد.

به بیان دیگر در واکاوی رفتار سیاسی بازیگران جامعه ایران به خصوص در دهه هفتاد و هشتاد که اوج رقابت و هیجان سیاسی ایران است این نکته هویداست که آن عامل اصلی و موثر در کنش سیاسی بازیگران بیش از هر چیزی دیگری متاثر از ایدئولوژی است. هیچ عامل و مولفه دیگری جای آن را نمی گیرد و جناج بندی و خط کشی های سیاسی به شدت پرنگ است، در واقع در آن روزها اعتدال نسخه ای خنده دار است، چرا که محمد قوچانی روزنامه نگار نام آشنای این روزهای جامعه ایران در آن سالها یادداشتی در تخطئه هاشمی رفسنحانی تحت عنوان «تراژدی توسعه و کمدی اعتدال» می نویسد و آشکارا رفتار سیاسی هاشمی را که به دنبال اعتدال در فضای سیاسی آن روزهای ایران است به سخره می گیرد.

در واقع زمانی که ایدئولوژی محور رفتار سیاسی قرار گرفت انسجام تشکیلاتی و رفتار متناسب با آن نیز به وجود می آْید و نوعی عمل گرایی معطوف به هدف به وجود می آید. رسیدن به هدف در هر سطحی آن هم با رفتار جمعی قابل پذیریش است و تک روی و نفع شخصی مذموم و محکوم است. این نوع روش سیاسی یقیناً متاثر از سال های قبل از انقلاب نیز بود. آنجایی که تشکیلات حرف اول وآخر را میزد. به هر صورت در ابتدا این اصلاح طلبان بودند که توانستند در بازی سیاست، تشکیلات را در راستای به دست گیری قدرت سیاسی به کار ببندند.

اما به اعتقاد نگارنده نحوه رفتار سیاسی نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم( اعم از رای دادن به ریاست علی لاریجانی، عدم موفقیت عارف در به دستگیری یک کمیسیون، انتخاب کدخدایی به عنوان عضو حقوق دان شورای نگهبان با 203 رای و سایر اقدامات از این دست) بیش از آنکه یک زود و بند سیاسی به نظر برسد، نشان از افول رفتار مبتی بر تشکیلات در دورن جریان اصلاح طلبی است. آنجایی که عملگرایی سیاسی(که از تزهای همین جریان است) بیش از آنکه معطوف به هدف باشد، به عملگرایی معطوف به نفع شخص(من) تبدیل شده است و این در حالی است که در میان جریان اصولگرا هنوز ایدئولوژی و منش بیش از روش اهمیت دارد و این جریان و اندیشمندان آن به دنبال بهبود و کارآمد کردن و تطبیق درست منش خود با نیازهای جامعه و استفاده از روش مناسب هستند؛ از این روست که هنوز اقدامات جمعی در این جریان پر رنگ تر است.

در دوره دهم انتخابات مجلس این جریان دوم خرداد  بود که در تهران به صورت مطلق توانست در یک اقدام جمعی رقیب را پشت سر بگذارد اما رفتارهای سیاسی چند ماهه نمایندگان منتسب به این جریان نشان داد که تنها عامل این اقدام جمعی رسیدن به صندلی های سبز بهارستان (بخوانید نفع شخصی) بوده و نه برنامه ای بلندتر برای یک سری اقدمات عمیق تر سیاسی-اجتماعی.

از این رو باید گفت که تشکیلات در جریان اصلاح طلبی به محاق رفته است چرا که نفع شخصی محور قرار گرفته. این روش یقینا سیاست ورزی این جریان را در میان مدت با چالش عمیقی مواجه می سازد چرا که دیگر هیچ سنجه ای برای رفتار تجمیعی در دست نخواهد بود و در آینده این جریان به تعداد نیروهای خود با معیار و سنجه مواجه خواهد شد و زمانی که سلیقه، مصلحت و نفع فردی جای کنش مصلحت تشکیلاتی را گرفت باید منتظر مرگ یک تشکیلات بود. از سوی دیگر این نکته نیز بسیار هویداست که عدم پیروی از تشکیلات و اهداف آن این امکان را به بازیگران رقیب که قواعد بازی سیاست را بهتر می دانند می دهد که در فرایند به دست گیری قدرت و تعریف پروژ های آن از توان این افراد استفاده مناسب نمایند.

چنانچه که در انتخاب ریاست علی لاریجانی این مسئله رخ داد. به هر صورت رفتارهای سیاسی نمایندگان مجلس دهم این نکته را نشان داده است که عدم تاثیرگذاری فراکسیون امید و طرفداران دولت بیش از آنکه در حوزه عمل قابل تحلیل باشد باید در حوزه نظر واکاوی شود. هر چند نباید فراموش کرد ناکارمدی دولت در عرصه خدمات اجتماعی خود عامل مهمی شده است تا نمایندگان مجلس بیشتر بین خود و دولت خط های پررنگ تری بکشند و رسوایی فیش گیت نیز بر این رفتار تاثیر عمیق تری گذاشته است. به هر صورت بسیاری بر این باورند که دولت روحانی بیش از چهار سال دوام نخواهد آورد و هیچ کس تمایل ندارد که تمام سرمایه خود را بر روی دولتی شرط ببندد که چشم انداز مثبتی برای آن متصور نیست.