نوشته‌هایی با طعم انقلاب اسلامی

گاه نوشته‌های رسانه‌ای رضا حیدری

   نوشته‌هایی با طعم انقلاب اسلامی

    گاه نوشته‌های رسانه‌ای رضا حیدری

بخت عشاق را بد بریده اند.چرا که از ازل تا به ابد،عاشقی را به صبوری پیوند زده اند،زمان محک خوبی است.سره از ناسره در کشاکش صبوری عشاق عیان می شود،اگر نه هر هوسی عشق می شد و به قداست می رسید

این مطلب برای پایگاه تحلیلی-خبری بی باک نیوز نگاشته شده است.


این مطلب را چندی پیش و زمانی که جدی تر در فضای رسانه«قلم دوانی»می کردم نگاشته ام و یک یادداشت«ژورنالیستی»است.در واقع یک گزارشی که هدف آن «از نگاه غضب آلود سردبیر دور بمانی» است.اما آمارهای جالبی دارد.

یک شرکت تحقیقاتی در انگلیس پرخورترین مردم جهان را معرفی کرد که ایران در رتبه ده کشور پرخور و پر مصرف جهان قرار گرفت.
در این رتبه بندی 10کشور نخست دنیا از نظر پرخوری عبارتند از: آمریکا، روسیه، مصر، مکزیک، آلمان، برزیل، بریتانیا، آرژانتین، ترکیه و ایران که بر اساس آمار منتشر شده در ایران 2 میلیون نفر دارای اضافه وزن هستند و حدود نیم میلیون نفر نیز چاق محسوب می شوند.
البته ایران نه تنها ایران در حوزه مصرف خوارکی ها مختلف توانسته است بین کشورهای اول جهان قرار بگیرد بلکه در مصرف لوازم آرایشی،روغن و نان نیز در صدر پر مصرف ترین کشور جهان قرار دارد.
در این باره موسسه آماری "تی ام بی ای " اروپا با بیان اینکه 30 درصد مواد آرایشی منطقه خاورمیانه در ایران مصرف می شود؛ اعلام کرد که ایران هفتمین کشور پر مصرف مواد آرایشی در جهان و دومین کشور پر مصرف در خاورمیانه است.
اگر نگاهی به مصرف سرانه کالاهای اساسی در کشور و مقایسه آن با دنیا نشان داشته باشیم، نشان داده خواهد شد که در مصرف سرانه شکر و روغن بالاتر از میانگین جهانی هستیم و عنوان بزرگترین مصرف کننده نان را در جهان به خود اختصاص دادیم.
چندی پیش معاون وزیر بازرگانی با اعلام اینکه ایران بالاترین مصرف نان در جهان را دارد و سالانه سه میلیون تن گندم در کشور اتلاف می شود، از برنامه های این وزارتخانه برای ساماندهی و بهسازی واحد های سنتی نان خبر داد وگفت: سرانه مصرف نان در ایران حدود 160 کیلو است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیشتر است.
ایران در مصرف سرانه شکر و روغن بالاتر از میانگین جهانی ، در برنج چهاردهمین مصرف کننده بزرگ جهان و در نان بزرگترین مصرف کننده جهان است.
بیش از 80 درصد نیاز داخلی روغن درحال حاضر ازطریق واردات تأمین می شود که قبلاً حدود 95 درصد وارد می شد و ایران در سال 2005 دهمین کشور واردکننده روغن در جهان بوده است میزان واردات سالیانه حدود 1.5 میلیارد دلار روغن و کنجاله می باشد.
سرانه مصرف قند و شکر در ایران در سال 1987 حدود 26.9 کیلوگرم بوده که این مقدار در سال 2006 به 28.97 و در سال 2007 به حدود 33.26 کیلوگرم افزایش یافته است به طوری که به گفته بسیاری از کارشناسان جهانی، مصرف سرانه شکردر ایران 3 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.
یکی از لوازم توسعه اقتصادی کشورها اصلاح الگوی مصرفی مردم بوده است و در حال حاضر نیز کشورهای صنعتی جهان در حوزه غذایی از مصرف پایینی برخوردار هستند.
رهبر معظم انقلاب که در راستای برنامه های راهبردی و کلان کشور اقدام به نام گذاری سال ها می کنند نیز در سال 1388 با نام گذاری سال اصلاح الگوی مصرف خواستار توجه همه جانبه از سوی مردم و دستگاه های اجرایی به این امر شدند  که از سوی مسئولین و مردم با بی توجهی مطلق نگاشته شد و نه تنها شاهد اصلاح الگوی مصرفی کاملاً اشتباه مردم نبودیم بلکه نتیجه آن قرار گرفتن کشور در میان ده کشور پرمصرف جهان بود.
عادت بد مصرفی و خرید از دیگر معضلات مردم کشور محسوب می شود.با وجود بالارفتن قیمت مرغ در کشور باز شاهد خرید از سوی مردم بودیم و به یقین می توان گفت که اگر قیمت از این نیز بالاتر می رفت باز ما شاهد خرید مرغ در کشور بودیم.
مردم کشور در این خصوص هنوز فرهنگ درست خرید را نیاموخته اند و از سعه صدر کمتری برخوردار هستند،بازار در ماجرای مرغ دچار کمبود شده بود که شاهد هجوم مردم برای خرید بودیم و این امر به دلیل پایین بودن عرضه و افزایش تقاضا نتیجه ای جز بالارفتن قیمت ها نداشت و کار تا جایی بالاگرفت که دولت مجبور به هزینه میلیاردی برای واردات گوشت مرغ برای تنظیم بازار شد.
متاسفانه این عادت بد مصرفی تا زمانی که درست نشود بازار ایران شاهد این شک های بد اقتصادی خواهد بود.مردم ما باید یاد بگیرند که"زمانی که کالای گرانی می شوند آن را نخرند و یا با کالای ارزان تری جایگزین کنند "

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۶:۴۰
رضا حیدری

این مطلب برای پایگاه تحلیلی-خبری 598 نگاشته شده است

یکی از مقوله های بسیار مهمی که در حال حاضر مورد بحث و ارزیابی است ضریب رشد جمعیتی و نسبت آن به توسعه اقتصادی در کشورهای جهان است.بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته است در آینده کشورهای که دارای نیروی کار متخصص و فعال باشند می تواند مدیریت آتی جهان و یکی از مدیران اجرایی قوی آن باشند.چرا نتایج به دست آمده از آمارهای جهانی رشد جمعتی در بسیاری از کشورهای جهان پائین آمده و به سمت طراز منفی در حال حرکت است که البته ایران نیز از این داستان مستثنی نیست.

از مهمترین مزایای رشد جمعیت که می توان به آن اشاره کرد:

*افزایش بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار 
*تحول ساخت اقتصادی کشورها 
*تحول ساخت اجتماعی 
*گرایش برای به دست گیری منابع اولیه و مواد خام و کالاها در سطح بین الملل
*و مهمترین آن محدود شدن رشد اقتصادی به یک سری از کشورهای خاص است.

ایران 31 میلیونی در راه است!

ساختار کلی جمعیت همانند یک اندام واره است که باید تمام بخش های آن دارای تعادل و پویایی باشد و نمی توان یک وضعیت ثابت را برای آن یک امر ایده آل تعریف کرد.

بدین منظور است که باید به صورت مداوم پویایی و تحولات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که مطالعات احتمال خارج شدن جمعیت از حالت تعادلی را نشان دهد سیاست های حمایتی باید اعمال گردد.

ایران در بازه سال های 65 تا 68 دارایی یک رشد جمعیتی چشمگیر با میانگین باروری 6/1 بود که این امر موجب گشت تا افرادی خطر انفجار را برای ایران گوش زد کردند و دولت وقت نیز در راستای همان  کنترل جمعیتی با بسیج کردن تمام دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی کشور در مدت زمان 65 تا سال 71 توانست خطر انفجار جمعیتی را کنترل کند و رشد جمعیتی ایران را به حد متوسط جهانی برساند اما آن چیزی که مدیران به آن توجه نکردند بودند حرکتی انقلابی در خصوص کنترل جمعیت بود و این تندروی در این مسئله موجب شد تا صاحبنظران در زمینه رشد و جمعیت با ابراز نگرانی از تندروی دولت وقت در کنترل جمعیت خواستار تجدید نظر سیاست های جمعیتی کشور شوند چرا که میزان باروری 6/1 در سال 65 به 1/8 برسد و ادامه این روند موجب خواهد شد که ایران در بلند مدت با طراز رشد جمعیتی منفی مواجهه شود.

در حال حاضر  متوسط نرخ رشد در جهان که برای جلوگیری از منفی شدن طراز جمعیت 2/1 است که این امار در ایران 1/8 درصد گزارش شده  که حتی در برخی منابع از رشد پایین تر 3/1 درصدی نیز آمارهای ارائه شده است.

بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 میلیونی را تجربه خواهد کرد که 47 درصد آن را افراد سالمند بالای 60 سال را در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.


ایران در حال حاضر نیز جز 10 کشور است که به سرعت به سمت کهن سالی در حال حرکت است و در جایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن پیری می رسند.

ایران در بیست سال آینده وارد فاز اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آتی نیز فاز دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد.

نکته حائز اهمیت در خصوص کاهش جمعیت که باید بدان پرداخت ، برنامه ریزی است که از سوی سیاستمدارن و استراتژیست های امریکایی و اروپایی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران ریخته شده است.

برژنسکی سیاستمدار کهنه کار امریکایی و مشاور سابق امنیت ملی امریکا در مصاحبه ای که با روزنامه وال استریت ژورنال در مارچ 2009 داشت در خصوص تغییر جمعتی ایران نکته ای را عنوان کرد که ابعاد بسیار گسترده ای دارد. وی در این مصاحبه گفته بود:«از فکر کردن به حمله پیش داستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران اجتناب کنید و گفتگو ها با تهران را حفظ کنید،بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست»

لذا باید تاکید کرد که کاهش جمعیت در ایران کابوس تلخی است که در حال شکل گیری است.
کاهش جمعیت و جایگزینی آن در کشور نه تنها در حوزه اقتصاد ضربات سنگینی را وارد خواهد کرد بلکه در عرصه امنیتی و نظامی و سیاسی نیز کشور را با مشکل مواجهه خواهد ساخت.

از یک سو جمعیت سالمند کشو در حال افزایش است که این امر موجب خواهد شدکه چتر حمایتی دولت در خصوص بیمه بازنشستگی،تامین اجتماعی و... افزایش یابد که به معنای باری مضاعف بر دوش بخش اقتصادی دولت است که با وجود 47 درصد سالمند در 80 سال آینده بخش عظیمی از قوای اقتصادی کشور مصروف تامین هزینه های حمایتی مذکور خواهد شد.

این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که پایین آمدن نرخ رشد جمعیتی به معنای کاهش نیروی کار است و این به معنای وارد کردن نیروهای کار و تکنسین ها از سایر کشورهای جهان است که خود راه دیگری برای گسترش فرهنگ بیگانه در کشور خواهد بود و علاوه بر این نکته باید به خروج ارز و تبعات اقتصادی آن نیز توجه کرد.

به هر صورت روند فعلی جایگزینی جمعیتی در کشور به هیچ عنوان-با تاکید باید گفت-به هیچ عنوان راضی کننده و منطقی نیست و باید دولت از بسته های تشویقی خود در این زمینه استفاده کند هر چند در نگاه کلان تر تنها استفاده از مشوق ها نمی توانند کار ساز باشند و باید مدیران اجرایی با همت و کار بیشتری زمینه های رفاهی،اجتماعی،اقتصادی را در سراسر کشور به وجود آورند تا دیگر بهانه ای از سوی خانوار های برای کنترل دورنی موالید وجود نداشته باشد.چرا که نمونه های نامتوازن تشویقی دولت های نهم و دهم در این زمینه را شاهد بودیم که تاثیر چشم گیری نداشت.

دین مبین اسلام نیز خود را طرفدار جمعیت مطلوب و مناسب معرفی کرده و در قرآن کریم آیات زیادی موجود دارد که به موضوعات مهم جمعیتی از جمله ازدواج و خانواده(آیه 11سوره مبارکه شورا و 11 سوره مبارکه فاطر)کمیت جمعیت در آیات (6 سوره مبارکه نوح و 12 سوره مبارکه اسراء) کیفیت جمعیت نیز در آیات متعدد قرآن مانند (33 سوره نور،233 سوره بقره و آیه 15 سوره احقاف) پرداخته شده است که هر کدام به نوعی به مسئله جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند.

رهبر معظم انقلاب هم با تعدیل جمعیتی در زمان حاضر مخالف بوده و در این زمینه با مسئولین فرمایشاتی بیان داشتند.ایشان در خصوص جمعیت اظهار کردند که:«من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم می تواند صد و پنجاه میلیون نفر جمعیت داشته باشد.من معتقد به کثرت جمعیتم.هر اقدام و تدبیری که می خواهند برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد»

در آخر باید این نکته را گوش زد کرد که اگر روال برهمین منوال پیش رود باید تبعات سنگین اقتصادی،سیاسی،نظامی و امنیتی را در دراز مدت تمام ملت ایران بپردازند و در این قضیه تمام مردم ایران مقصرند. بهتر است که مدیران اجرایی کاری را که باید انجام دهند با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهند که این مسئله تبعات بسیار گسترده ای دارد.

انتشار این مطلب در:

خبرگزاری ایسنا

جامعه خبری الف

سایت خبری فردا

سایت خبری رجا نیوز

سایت خبری افکار نیوز

سایت خبری بولتن نیوز

پایـگاه خبری جـهان نیـوز

پـایـگاه خبـری-تـحلیلـی 598

پایگاه خبری-تحلیلی بی باک نیوز

 

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۱:۲۳
رضا حیدری

نقشه هر ساختار سیاسی را می توان بر مبنای مدل های مادر و الگوی های مختلفی ترسیم کرد و به وسیله آنها به توصیف جغرافیا و مساحت واحدی پرداخت.یکی از این مدل های مادر (که بنیادی ترین آنها نیز هست)الگوی هرم قدرت است.این الگو از این جهت بنیادی ترین مدل فرض می گردد که بنیاد خود را پیرامون مفهوم اصلی و محوری سیاست یعنی قدرت قرار داده و رده بندی لایه های پیشنهادی خود را بر مبنای میزان قدرت آنها در نظر گرفته است.الگوی هرم قدرت بر همین مبنا در سطوح خود چهار لایه افقی را در نظر می گیرد:

  1. در تحتانی ترین سطح،افکار عمومی به معنای موقعیت نظرگاه توده ای و بدون شکل به قدرت قرار دارد.لایه مذکور که در برگیرنده توده و عامه مردم است،نظری غیر رسمی و غیر حرفه ای به سیاست دارند که غالباً بدون شکل بوده و تنها با تکنیک های نظر سنجی و در آستانه های فرایندهای از قبیل انتخابات(مراجعه به آرای عمومی)قابل دست رسی است.تنها نهاد اجتماعی موجود در این سطح خانواده است که اصالتاً نهادی سیاسی(معطوف به کسب قدرت)نیست.
  2. در سطحی بالاتر جامعه مدنی به معنای عرصه نهادهای اجتماعی،مستقل از قدرت و در عین حال موثر بر آن قرار دارد.این لایه در برگیرنده نخبگان فرهنگی و روشنفکران بوده،نظری غیر رسمی و نیمه حرفه ای به سیاست دارند و می توان با ارزیابی مواضع انجمن ها و سندیکاها و مطبوعات مستقل،دیدگاه سیاسی آن را بدست آورد.

    3. در سومین سطح،جامعه سیاسی به معنای قلمرو نهادهای سیاسی موثر بر قدرت قرار دارد که در برگیرنده نخبگان سیاسی و سیاست مداران بوده و نظری نیمه رسمی اما تمام حرفه ای به سیاست دارند.جامعه سیاسی عرصه رقابت احزاب سیاسی است و به مثابه ی یک صفحه شطرنج در دو سوی آن بازیگران(برنده و بازنده)قرار دارد.

   4. سرانجام در فوقانی ترین سطح،نهاد دولت به عنوان مظهر تامه و فائقه قدرت سیاسی قرار دارد که در برگیرنده نخبگان اداری(مدیران)بوده و نظری تمام رسمی و تمام حرفه ای نسبت به سیاست دارد.

ساختار ترسیم شده فوق برای هرم قدرت،گویای جوامعی است که از لحاظ سیاسی«توسعه یافته»محسوب می گردد.در این جامعه نوعی تقسیم کار سیاسی به وجود آمده و پیدایش هر لایه از هرم قدرت در حقیقت محصول احساس نیاز به تخصصی بوده که بر عهده آن گذاشته شده است.اما در جوامع توسعه نیافته و نیز در حال توسعه،هرم قدرت را باید به اشکال دیگری ترسیم کرد:

أ‌.در جوامع توسعه نیافته به دلیل عدم تقسیم کار سیاسی و تجمع قدرت در یک هسته مرکزی،هرم قدرت دو بخش و دو لایه راس و قاعده بیشتر ندارد.

در قاعده این هرم توده های مردم،روشنفکران و نیز سیاست مداران مستقل از قدرت قرار دارند و در راس آن حکام،مدیران اداری،سیاست مداران و روشنفکران وابسته به قدرت(نمودار شماره دو)قرار دارند.این هرم قدرت دو قطبی البته خاص جوامع توسعه یافته نیست و در برخی جوامع توسعه یافته و مدرن با سرمشق های حاکمیت تمامیت خواه(توتالیتر/فاشیستی)نیز یافت می شود.در حقیقت هرم قدرت دو قطبی در کلیه جوامع توده ای(توده وار)که در آن نهادهای خارج از اقتدار دولت تشکیل نشده و یا منحل شده اند یافت می شود،چه آن جامعه سنتی باشد(استبداد سلطانی) و چه مدرن(دیکتاتوری جدید)

ب‌.    در جوامع «در حال توسعه»(یا جوامع در حال گذار از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن)تعداد لایه های افقی قدرت افزایش یافته و به پنج لایه افزایش می یابد.لایه پنجم در برگیرنده بقایای حاکمیت سنتی بوده است که به تدریج با پوست اندازی جامعه از سنت به مدرنیته دفع می شود.اما تا مدت زمان مشخصی هم چنان در قالب یک دولت سایه به فعالیت خود ادامه می دهد.این لایه که ما از آن به «حکومت»یاد خواهیم کرد بزرگترین تضاد را با نهاد دولت خواهد داشت.

همان گونه که می دانید دولت مفهوم جدیدی در علوم سیاسی است که در جهان مدرن به حداقل اقتدار از حیث کمیت بسنده کرده است.دولت معاصر در برگیرنده ای مولفه های قلیل اما مهمی از قدرت سیاسی است که از آن به منابع انحصاری قدرت یاد می شود و اجمالاً در برگیرنده قوه قهریه(ارتش)و دستگاه های دیپلماسی است.این دو منبع انحصاری حتی در لیبرال ترین جوامع متعلق به دولت است اما دولت موظف است از این دو منبع تنها در جهت مفهوم امنیت ملی و عمومی بهره جوید.جهت نظارت بر حسن اجرای این وظیفه مقادیر معتنابهی از قدرت در نهادهای دیگر و لایه های زیرین جوامع توسعه یافته توضیح گشته است که راه را بر سوء استفاده دولت از منایع انحصاری قدرت می بندد.این در حالی است که حکومت(قرینه سنتی دولت در هرم قدرت)معنای جز تجمع کلیه مولف های قدرت برای خود نمی پذیرد.نهاد حکومت در جوامع در حال توسعه در همان شرایطی که در حال دفع و خروج از هرم قدرت است،دست به ایجاد دولت سایه می زند و می کوشد اقتدار دولت را محدود و اقتدار توزیع شده در لایه های زیرین آن را نابود کند.جهت تفهیم هرچه بهتر این بحث به نمونه های از جوامع سه گانه فوق:توسعه نیافته،در حال توسعه و توسعه یافته اشاره می شود.

  1. جامعه فرانسه به عنوان یک جامعه توسعه یافته سیاسی در ترسیم هرم قدرت خود از نمودار شماره یک پیروی می کند.در این جامعه افکار عمومی،انجمن های اجتماعی،احزاب سیاسی و نیز دولت،هر یک دارای شرح وظایف مشخص و معینی هستند که در حقیقت محصول توزیع قدرت در آنها متبلور شده است.
  2. جامعه ایران به عنوان یک جامعه در حال توسعه سیاسی در ترسیم هرم قدرت خود از نمودار شماره سه پیروی می کند.در این جامعه در عین شکل گیری تدریجی هر یک از چهار نهاد مرسوم جوامع توسعه یافته اعم از افکار عمومی انجمن های اجتماعی(مانند کانون نویسندگان ایران)،احزاب سیاسی(مانند حزب کارگزاران سازندگی ایران) و دولت،نهاد پنجمی نیز یافت می شود که دارای ساختاری مشابه دولت و به تعبیری موازی با آن است.(نهاد ولایت فقیه)نهاد حکومت در ساختار حکومتی ایران به عنوان میراث دائم موقعیت سنت در برگیرنده منابع عمده ای از قدرت است که اقتدار دولت و قدرت لایه های زیرین هرم را نیز محدود می سازند.در بررسی همین نمودار لازم است که به نمونه های مشابهی از جوامع در حال توسعه نیز اشاره کنیم که در برگیرنده نهادهای مشابهی از نوع نهاد پنجم بوده اند و در گذر زمان آن را حذف و یا منحل کرده اند.نهاد سلطنت در ایران پیش از 1357 نمودی از حذف نماد پنجم و نهاد سلطنت در انگلستان پس از انقلاب با شکوه نمودی از انحلال آن است.
  3. جامعه عربستان به عنوان یک جامعه توسعه نیافته در ترسیم هرم قدرت خود از نمودار شماره دو پیروی می کند.در این جامعه هیچ حائلی و فاصله ای میان نهاد حکومت و مردم قرارنداردوحکومت بلاواسطه بر مردم که به شکل توده های پراکنده(رعیت)زندگی می کنند اعمال اقتدار می نماید.در جامعه عربستان حتی نخبگان نیز مجبور به پناه بردن  به یکی از این دو بافت فوقانی و تحتانی هستند.

نوشته های فوق برگردان بخشی از کتاب«پدرخوانده و چپ های جوان»محمد قوچانی سردبیر ماهنامه «مهرنامه» است.

1.  

۱۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ دی ۹۱ ، ۲۳:۰۳
رضا حیدری


 


تمام جریان های سیاسی فعال در حیات اجتماعی هر جامعه ای خواهان به دست گیری سکان مدیریتی و اجرایی منطبق با دیدگاه های خود هستند و این اصلی است استوار. اگر نگاهی به فرایند به دست گیری قدرت در میان نیروهای سیاسی کشورهای اروپایی و امریکا بیندازیم متوجه خواهیم شد که در این کشورها شاهد چرخ گفتمان[1] مدیریتی نیستم و آن چیزی که از رهگذر فرایند دموکراسی که در این کشورهای به وجود می آید به راس کار آمدن دولت های اجرایی هستند. در واقع این کشورها از مرحله نظام سازی گذر کرده اند و از این روست که در بسیاری از مولفه های مدیریتی خود دارای ثبات و برنامه ای مدون و مشخص هستند حال اگر نیم نگاهی به فرایند فعالیت های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی داشته باشیم شاهد خواهیم بود که روی کار آمدن هر دولتی مساوی با اجرای یک گفتمان مدیریتی متفاوت بوده است از این روست که نمی توان به درستی برنامه های بلند مدت را در حوزه های اجرایی کشور تدوین و به اجرا گذاشت در واقع بر خلاف آن چیزی که در کشورهای غربی صورت گرفته است انقلاب اسلامی در دوران حیات خود نتوانسته است که گفتمان غالب داخلی خود را تبیین کند. چرا که گفتمان خارجی انقلاب اسلامی که همان اصل سازش ناپذیری با مستکبرین و حمایت از مظلومین، هر چند با افت و خیز اما کاملاً تئوریزه گردیده است.

بعد از بحران جنگ، سه دولت به راس کار آمده اند که هر یک دارای گفتمانی مخصوص به خود بوده اند؛ خرده گفتمان سازندگی با شعار توسعه اقتصادی با نگاه به برنامه های اقتصادی لیبرالیستی، گفتمان دوم خرداد با شعار توسعه سیاسی و با نگاه به اجرای برنامه های جامعه شناختی غربی و در نهایت روی کارآمدن گفتمان اصولگرایی با نگاه به عدالت محوری و پیشرفت مادی و معنوی با تکیه به شعارهای انقلاب اسلامی.

واقع امر این است که مولفه های مدیریت اجرایی کشور (اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی) با روی کار آمدن هر دولت کاملاً تفاوت کرده است و گاه روند امور به صورت تناقض با دولت قبلی به اجرا درآمده است.

با گذر از این مقدمه این سوال پیش می آید که آیا جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم حیات اجتماعی خود توانسته است که گفتمان مدیریتی داخلی خود را ثبیت کند؟ و اینکه کدام گفتمان توانسته است در این بین خود را به عنوان گفتمان هژمونیک جامعه مطرح کند و خود را بازتولید کند؟

به صورت کلی تحلیل گفتمان به صورت های مختلفی از سوی متفکرین گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین رویکرد های آن ها عبارتند از:

1. رویکرد ساختار گرایانه

2. رویکرد کارکردگرایانه

3. رویکرد معرفت شناسانه

4. تحلیل انتقادی گفتمان

5. رویکرد پساساختار گرایانه

6. تحلیل گفتمانی لاکلا و موفه به عنوان کاربردی ترین رویکرد پساساختار گرایانه در سیاست[2]

در واقع نظریه گفتمان به بررسی نقش و اعمال و عقاید اجتماعی معنا دار در زندگی می پردازد و مفهوم آن در برگیرنده تمام اعمال سیاسی و اجتماعی از جمله نهاد ها و سازمان هاست[3]و برآن است تا چگونگی پیدایش، بسط و تحول اندیشه را به عنوان یک گفتمان سازنده درک و تبیین کند چرا که بر اساس این نظریه معانی واژه ها، اشیاء و فعالیت ها در صورتی قابل فهم خواهند بود که در حوزه گفتمانی خاص قرار گیرند[4]

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۱ ، ۱۷:۵۳
رضا حیدری

این مطلب برای پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نگاشته شده است

 

ثبات هر نظام سیاسی به میزان مقبولیت عمومی و مشارکت حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی بستگی دارد. اساساً طرح سیستم سیاسی، که امروزهبه عنوان دمکراسی در جهان مطرح می‌شود، فرآیندی است کهبه منظور جذب آرا و مقبولیت عمومی طراحی شده و سعی بر آن دارد تا بتواند نوعی حکومت را ترسیم کند که تمام مردم در آن سهیم باشند.


یکی از سنجه‌های میزان مقبولیت یک نظام سیاسی، حضور آحاد مردم در صحنه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی است و قطعاً یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین زمینه‌ها برای سنجش میزان حضور مردمی انتخابات است.
 
بنابراین در برگزاری و زمینه‌سازی در انتخابات، سعی بر دستیابی به یک مشارکت حداکثری است و از این طریق یک نظام سیاسی می‌تواند پایه‌های حکومتی خود را محکم‌تر کند و به بازتولید گفتمان مدیریتی خود امیدوار باشد.
 
سؤال اساسی که در این ارتباط مطرح‌ می‌شود آن است که حضور مردم وابسته به چه مؤلفه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است؟
 
برای پاسخ به پرسش فوق، باید به این نکته دقت کرد که حضور مردمی در یک میدان مهم سیاسی همچون انتخابات ریاست جمهوری، امری چند ماهه و هفته‌ای نیست که بتوان به راحتی به آن پرداخت. اساس حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ اما در نگاه کلان، حضور مردم در چنین عرصه‌ای به دو محرک اصلی وابسته است:
 
الف) محرک‌های موسمی (گذرا): با توجه به فضای خاص سیاسی پیرامون انتخابات، عموماً برخی مؤلفه‌ها از اهمیت خاصی برخوردار می‌شوند. در واقع این مؤلفه‌ها مختص این فضا هستند و می‌توانند در زمان کوتاهی تولید، مدیریت، بهره‌برداری و فراموش شوند.
 
برای مثال، پرداختن به شعارهای آزادی فرهنگی در دوره‌ی دوم خرداد یا رهایی از وضعیت اقتصادی در حال حاضر، بسیار محرک، ملموس، تأثیر‌گذار‌‌ و جذاب، اما بسیار شکننده است؛ چرا که بر اساس یک معضل اجتماعی مطرح می‌شود و اساساً به دلیل زودگذر بودن موضوع، به راحتی از رنگ و لعاب خواهد افتاد.
 
محرک موسمی دارای زیر مجموعه‌هایی به شرح زیر است:
 
الف‌ـ‌1. عملیات روانی: به مجموعه‌ی اقداماتی گفته می‌شود که در آن عقاید، عقل، بینش‌ها و باورهای یک فرد، گروه یا جامعه مورد هجوم قرار می‌گیرد و در نهایت منجر به تغییر رفتار می‌گردد.[1] به هر صورت و به دلیل رویه‌ی گفتمانی انقلاب اسلامی، که سعی در ایجاد حکومتی بر اساس معیارهای دینی دارد، طبیعی است که این گفتمان دارای معارضاتی نیز باشد و متخاصمین آن نیز به هر امر سعی کنند منابع استراتژیک آن را از بین ببرند.
 
یکی از این منابع، حضور و حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران است. از این رو، می‌کوشند تا با طرح مباحثی چون فضای بسته‌ی سیاسی و نبود انتخابات آزاد در ایران، افکار عمومی را برای تحریم اغنا کنند و سبب عدم حضور بخشی از بدنه‌ی اجتماعی نظام در انتخابات شوند. برای این امر، به شیوه‌های مختلف عملیات روانی به صورت‌های بلندمدت (تاکتیک اغنای روانی هاولند) یا بمباران اطلاعاتی (برای مثال، ایجاد تشکیک در انتخابات سال 88) متوسل می‌شوند.
 
به هر ترتیب، در این بین بخشی از بدنه‌ی اجتماعی ایران، خواسته یا ناخواسته، فریفته‌ی این عملیات می‌شوند و حضورشان کم‌رنگ می‌شود و بخشی دیگر (طیف‌های ارزشی) نسبت به حضور، مصمم‌تر می‌گردند.
 
هرچند عملیات روانی صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران پردامنه و با ابعاد گسترده است و در بازه‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت (10 تا 25 سال، در واقع به معنی تغییر یک نسل) صورت می‌گیرد، اما این محرک در جریان انتخابات به صورت فشرده و با رعایت تکنیک تکرار یا بمباران اطلاعاتی سعی در مسموم کردن فضای جامعه را دارد که این حالت گذراست.
 
الف‌ـ2. ایجاد تشنج در اقتصاد و ترسیم یک ثبات اقتصادی آرمانی: از دیگر عوامل بسیار مهمی که می‌تواند در میزان حضور یا عدم حضور مردم در انتخابات تأثیر بگذارد مسئله‌ی اقتصاد و ثبات آن است. در این بین، غرب با اعمال تحریم‌های همه‌جانبه سعی دارد ثبات و آرامش روانی و اقتصادی مردم را به هم بزند تا از این طریق بتواند پالس‌هایی از ناامیدی و نارضایتی در مردم ایجاد کند.
 
در واقع با کمی تسامح می‌توان مدعی شد جناحی که بتواند روی فعالیت‌های ا‌قتصادی دست بگذارد، در حقیقت برگ برنده را در دست دارد، چرا که با این امر به راحتی می‌تواند افکار توده‌های مردمی را مدیریت و به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت نماید.
 
به این دلیل از مقوله‌ی اقتصاد به عنوان یک محرک زودگذر یاد شده است که در چرخش مدیریت‌های سیاسی کشور عامل تعیین‌کننده‌ای نیست، چرا که جریان دوم خرداد با شعارهای آزادی سیاسی و جامعه‌ی مدنی بر کارگزاران سازندگی غلبه پیدا کرد، در حالی که دولت هاشمی رفسنجانی با تورم 49 درصدی مواجه بود و مردم دغدغه‌ی اقتصادی داشتند.
 
الف‌ـ3. تعدد گفتمان‌های مدیریتی: یکی دیگر از محرک‌های زودگذر، ایجاد فضای یأس و ناامیدی و بعد از آن، قهرمان‌سازی است. بدین منظور جریان‌های سیاسی، که از اریکه‌ی قدرت به دورند و در صدد به دست آوردن قدرت هستند، می‌کوشند تا تمامی مشکلات به‌وجودآمده را متوجه یک فرد، دولت یا جناح خاص کنند و از این طریق، با ایجاد فضایی خاص خود، تنها راه برون‌رفت را حرکت در راستای تعدد سلایق و نظریات عنوان کنند. هرچند که در جریان رقابت‌های سیاسی، حضور جریان‌های مختلف هیچ گونه ممانعتی ندارد، اما تعیین پیش‌شرط از هیچ جریانی قابل پذیرش نیست.
 
اساساً زمانی حضور حداکثری در جامعه به وجود خواهد آمد که تمام جریان‌های سیاسی به یک آرمان و میثاق باور و اعتقاد داشته باشند و تمام اندیشه‌ها و خط‌مشی‌های خود را با آن هماهنگ سازند و از آن تخطی نکنند. در تمامی کشورها میثاق ملی یا «قانون اساسی» به عنوان سمبل وحدت شناخته می‌شود و جناح‌هایی که به آن پایبند نباشند عملاً از دایره‌ی فعالیت‌های سیاسی کنار می‌روند و بایکوت می‌شوند.

در این بین، تنها ملاکی که می‌توان به عنوان یک سمبل وحدت از آن یاد کرد همانا قانون اساسی کشور است؛ سمبلی که در جریان سال 88 و در انتخابات ریاست جمهوری، از سوی جناح دوم خرداد کنار گذاشته شد. از این رو، انتظار نمی‌رود که جریان‌های سیاسی، که بالاترین قانون یک کشور را مورد اعتنا قرار نمی‌دهند، وارد کارزار سیاسی برای به دست گرفتن قدرت شوند!
 
ب) محرک‌های پایدار (زمان‌بر): این دسته از عوامل مهم‌ترین و تأثیر‌گذار‌ترین بخشی است که می‌توان بر اساس آن، میزان مقبولیت یک نظام سیاسی را سنجید و به تحلیل آن پرداخت، چرا که می‌توان از آن به عنوان «عوامل عمل‌کننده» یاد کرد.
 
این محرک‌ها انتزاعی، غیرملموس، زمان‌بر و نیازمند زمینه‌سازی، اما جریان‌ساز و پایدار هستند. انقلاب اسلامی، به دلیل رویکرد خاص خود، عملاً در حوزه‌ی فعالیت‌های سیاسی بر این محرک‌ها تأکید دارد و اساس مانورهای آن بر این محور است. شعارهایی مانند عدالت‌گرایی، ساده‌زیستی، احیای گفتمان انقلاب اسلامی و... دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند:
 
ب‌ـ1. تکلیف‌گرایی و تأکید بر گفتمان انقلاب اسلامی:یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل‌های اجتماعی که منجر به حضور حداکثری در انتخابات جمهوری اسلامی ایران می‌شود پیروی بدنه‌ی اجتماعی متعهد از آرمان‌های انقلاب و تأکید بر آن‌هاست.
 
در واقع بدنه‌ی اصلی انقلاب اسلامی حضور در میدان‌های سیاسی را نه یک حق، بلکه یک تکلیف شرعی برای خود می‌دانند و از این روست که شاهد حضور بیش از پیش مردم در دوره‌های مختلف انتخابات هستیم. نکته‌ای که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که تکلیف‌گرایی در عرصه‌ی انتخابات سیاسی در ایران امری است که از ابتدای انقلاب از سوی حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) بارها مورد تأکید قرار گرفته و برای آن به صور مختلف فرهنگ‌سازی شده و به تعبیری تئوریزه گردیده است. لذا از عواملی نیست که در فرآیند چندماهه‌ی انتخابات به وجود آمده باشد و بعد از آن نیز فروکش کند.
 
از این روست که این قشر اجتماعی، با تأکید بر کلیدواژه‌های اصلی انقلاب، یعنی عدالت‌گرایی، مطالبه‌گری، استکبار‌ستیزی و... در فضا‌های سیاسی حضور می‌یابند و جزء عواملی محسوب می‌گردند که همیشه در محاسبات سیاسی برای خود جایگاهی تعریف کرده‌اند. لذا درک صحیح از این محرک می‌تواند در تحلیل درست شرایط کمک شایانی داشته باشد.
 
ب‌ـ2. آرامش و امنیت روانی: اشاره شد که یکی از موانع بزرگی که می‌تواند حضور حداکثری انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد، مختل کردن امنیت روانی و آرامش اجتماعی است. اساساً زمانی که هیجان‌های کاذب به سطح بالایی از خود برسد (بحران و شورش)، امنیت روانی یک جامعه دستخوش تغییر قرار می‌گیرد.
 
به طور معمول، زمانی که جامعه به اصطکاک برسد، برای مثال، در رودررویی دو جناح مقابل، امکان بروز بحران و از بین رفتن آرامش فضای اجتماع وجود دارد و تثبیت مجدد آن و همچنین پر کردن شکاف‌های اجتماعی به‌وجودآمده به سال‌ها زمان نیاز دارد.
 
از این رو، ثبات در ابعاد مختلف، خود از عوامل بسیار تعیین‌کننده‌ای است که می‌تواند در انتخابات تأثیرگذار باشد؛ چرا که وجود برخوردهای سیاسی و ایجاد اصطکاک به معنی ریزش بخشی از بدنه‌ی اجتماعی است. در واقع باید آرامش را یک کل دانست که بسیاری از مسائل را در ذیل خود قرار می‌دهد.
 
نکته‌ای که در ذیل این امر قابل بررسی است، ورود زودهنگام به مباحث انتخابات آتی است؛ چرا که این امر، علاوه بر به هم زدن آرامش فضای جامعه، موجب دلسردی و خستگی سیاسی مردم خواهد شد. از این روست که مقام معظم رهبری همواره حضور زودهنگام را مساوی با بر هم زدن ثبات کشور دانسته‌اند و از سیاسیون خواسته‌اند، ناخواسته یا خواسته، به آن دامن نزنند.
 
از سوی دیگر، ورود زودهنگام، به فرسایشی شدن برگزاری انتخابات منجر خواهد شد و آن شوری که از آن به عنوان «هیجان کاذب» نام برده می‌شود، از بین خواهد رفت و این امر موجب می‌شود در این مدت مردم از جریان انتخابات خسته و در نهایت نسبت به آن دلسرد و بی‌میل شوند. از این رو، باید فضای کشور تا نزدیکی به برگزاری انتخابات از تنش‌ها به دور باشد تا بتوان از این طریق و با وجود شور و جوشش مردمی، شاهد یک حضور همه‌جانبه بود.
 
 
 
ب‌ـ3. تأکیدات مقام معظم رهبری: ترغیب یا متقاعدسازی، یکی از روش‌های بسیار مهمی است که امروز در عملیات روانی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهند مقبول بودن منبع پیام، شرط ضروری و مؤثر واقع شدن پیام است.
 
مهم‌ترین عواملی که منبع پیام را مقبول می‌سازند عبارت‌اند از: تخصص، جذابیت، مورد اعتماد بودن و شباهت داشتن به مخاطب.[2] از این رو، مقام معظم رهبری، به دلیل جایگاه خاص خود و بر اساس تأکید بر اجرای حق و تکلیف شهروندی، در تمامی دوره‌های انتخاباتی، از مردم درخواست حضور حداکثری را داشته‌اند. ایشان با ترغیب و تبیین فضای سیاسی کشور و به دلیل نفوذ بسیار بالایی که در میان آحاد ملت دارند، نقش تعیین‌کننده‌ای در جریان انتخابات بر عهده دارند و از همین روست که بسیاری حتی کاندیداهای خود را بر اساس خط‌مشی‌ ایشان ارائه می‌دهند و منطبق و هماهنگ می‌کنند. به دلیل ثبات و دامنه‌ی نفوذ جایگاه ولی فقیه، از این عامل نیز باید به عنوان یکی از عوامل پایدار نام برد.
 
هرچند که حضور حداکثری مردم را نمی‌توان در موارد بالا خلاصه کرد، اما سعی بر آن بود تا با واکاوی بخشی از محرک‌ها، که در جریان انتخابات پیشین مورد استفاده قرار گرفته‌اند، فضایی از انتخابات پیش رو ترسیم شود.
 
اساساً حضور حداکثری مردم امری نیست که در طول چند هفته و با تکیه بر شعارهای زودگذری مانند ثبات اقتصادی به وجود آید، بلکه زمینه‌هایی دارد که مابقی ملاک‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند. امنیت، ثبات و آرامش اجتماعی مهم‌ترین اموری هستند که در ایجاد یک انتخابات پرشور مؤثرند.
 
از این رو، مادامی که کشور و یک واحد سیاسی از این فاکتور بی‌نصیب باشد، نمی‌توان شاهد حضور حداکثری مردم در صحنه‌های سیاسی بود. به صورت کلی، محرک‌های زودگذر فاکتورهایی هستند که در ادامه‌ی محرک‌های پایدار تعریف می‌شوند و در مقابل آن‌‌ها، از قدرت موج‌آفرینی اجتماعی کمتری برخوردارند.
 
شاید به همین دلیل است که کاندیداهای مختلف کمتر بر آن‌ها تأکید می‌کنند و بیشتر شعارها و برنامه‌های مورد نظر خود را در بُعد کلان‌تر (برای مثال، ایجاد عدالت اجتماعی و توجه و پیگیری مطالبات مردمی) قرار می‌دهند.
 
البته باید این نکته را نیز متذکر شد که در جامعه‌ی توسعه‌یافته، شعارها از حالت انتزاعی خارج می‌شوند و شکل برنامه‌ی مدون و قابل اجرا را به خود می‌گیرند. (*)
 

پی‌نوشت‌ها:

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آذر ۹۱ ، ۱۲:۱۶
رضا حیدری

 

این مطلب برای پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نگاشته شده است

 

 

اولین و مهم‌ترین امر در حوزه‌ی طرح‌ریزی مدیریت راهبردی، نظام تولید مفاهیم و کلیدواژه‌هاست که بیانگر نوع و جنس یک مسیر از پیش برنامه‌ریزی‌شده است و بر اساس آن، می‌توان یک الگوی خاص مدیریتی را تعریف، طراحی و اجرا کرد.

 

 
تولید کلیدواژها و مفاهیم بارها از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است؛ نهضت نرم‌افزاری، اسلامی کردن علوم انسانی، بیداری اسلامی و الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت برخی از کلیدواژه‌هایی است که از سوی معظم‌له استفاده گردیده است.
 
 
چنان که اشاره شد، یکی از واژه‌هایی که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد استفاده و تأکید قرار گرفته، الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت است که در حوزه‌ی مدیریت کلان نظام قرار می‌گیرد. منظور از «الگو، یک وسیله، معیار و میزانی است برای اینکه انسان آن کاری را که می‌خواهد انجام دهد با آن الگو تطبیق دهد.»[1]
 
 
هر کشوری بر اساس شرایط تاریخی، فرهنگی، جغرافیایی، انسانی، تطبیقی و... دست به طراحی الگوی پیشرفت می‌زنند و از این رهگذر برنامه‌های کلان و بلندمدت خود را طراحی و زمینه‌‌های اجرای آن را مهیا می‌نماید.
 
 
از این رو و با توجه به تفاوت‌های یادشده که در بسیاری از کشورها وجود دارد، نمی‌توان از یک الگو و مدل واحد برای پیشرفت نام برد و تمام اجزای آن را برای مدیریت یک کشور به کار بست. بر این اساس، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز دارای شرایط و مقتضیات زمانی، انسانی و مکانی خاص خود است، می‌طلبد که برنامه‌ای مستقل و بر اساس باروها، هنجارها و ارزش‌های خود طراحی و اجرا کند تا در آینده دچار تضاد در میان ایدئولوژی و مدیریت اجرایی خود نشود.
 
 
در این بین، بنیان‌‌های معرفتی نفش بسیار مهمی دارند: «بنیاد معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب و نا‌مطلوب تأثیر دارد، هر جامعه و هر ملتی مبانی معرفتی، فلسفی و مبانی اخلاقی دارد که آن مبانی تعیین‌کننده است و به ما می‌گوید چه نوع پیشرفتی مطلوب است و چه نوع پیشرفتی نا‌مطلوب است.»[2]
 
 
مبانی توسعه‌ی غربی جدای از تعریف جامعه‌شناختی آن، که ماتریالیستی و تک‌بُعدی است، نمی‌تواند یک برنامه‌ی پیشرفت مناسب برای جمهوری اسلامی ایران باشد که بافت آن یک بافت مذهبی و نگاه آن یک نگاه دینی‌ـ‌دنیوی است.
 
 
تا به اینجا به صورت کاملاً اجمالی دلایل طرح موضوع اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت و دلیل این امر که چرا نباید از الگوهای متعارف استفاده نمود بیان شده است. در ادامه سعی بر آن است که موانع اجرای آن بیان گردد.
 
 
به صورت کلی، در اجرای هر برنامه‌ای باید به 2 بُعد کلان و خُرد توجه کرد تا بتوان یکایک نقاط ضعف را بازشناخت و بر اساس درک درستی از واقعیت‌ها، یک پروژه یا پروسه‌ی مدیریتی را اجرا کرد.
 
یکی از ضعف‌های اصلی و اساسی، که در اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت با آن مواجه هستیم، تعریف یک پارادایم است. در حال حاضر کشور ما بین سنت و مدرنیته، آموزه‌های اسلامی و عملکرد غربی، اهداف دینی و راهبردهای سکولاریستی، حکومت اسلامی و نهادهای غیراسلامی قرار دارد.
 
موانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان و خُرد عبارت‌اند از:
 
در بُعد کلان؛
 
فقدان سیستم مدیریتی بومی، علوم انسانی سکولار، عدم تولید مبانی اندیشه‌ای بر اساس داشته‌های بومی خود، تئوریزه نکردن سرمایه‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌ی مبانی فکری و اندیشه‌ای.
 
در بُعد خُرد؛
 
شتاب‌زدگی در اجرای الگو، عدم بستر‌سازی و فرهنگ‌سازی در سطح نخبگان و عامه‌ی جامعه، تحدید نسل، سطحی‌نگری و شعار‌زدگی مفرط.
 
یکی از ضعف‌های اصلی و اساسی، که در اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت با آن مواجه هستیم، تعریف یک پارادایم است. در حال حاضر کشور ما بین سنت و مدرنیته، آموزه‌های اسلامی و عملکرد غربی، اهداف دینی و راهبردهای سکولاریستی، حکومت اسلامی و نهادهای غیراسلامی قرار دارد.
 
 
با توجه به گام‌های آینده‌شناسی جمهوری اسلامی، یعنی گذر از انقلاب اسلامی به نظام اسلامی، جامعه‌ی اسلامی، دولت اسلامی و حکومت اسلامی نیاز است که سیستم مدیریت بومی و نرم‌افزاهای خاص خود‌ را در حوزه‌ی اجرایی و اندیشه‌ای داشته باشد و بتواند به درستی شکاف‌ها و ضعف‌های اجرایی را تشخیص دهد و در راستای رفع آن‌ها عمل کند.
 
 
بخش عمده‌ای از ضعف در این حوزه به دلیل علوم انسانی ترجمه‌ای است که از غرب به سوی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی سرازیر شده است. از این رو، مادامی که دستگاه‌های فکری کشور نتوانند سیستم عامل مدیریت بومی، تهیه و تولید نمایند، باید گفت که اساساً حرکتی در راستای آن چیزی که به عنوان الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت از سوی رهبر معظم انقلاب عنوان شده است تحقق نخواهد گرفت؛ چرا که نباید فراموش کرد زمانی می‌توان برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت را بر اساس یک طرح و الگوی خاص طراحی و اجرا کرد که بستر آن مهیا شده و با برنامه‌های یادشده همخوانی داشته باشد.
 
 
انتظار نمی‌رود که بتوان با برنامه‌های مدیریتی اومانیستی و سکولاریستی در ابعاد مختلف جامعه، مبانی اندیشه‌ای و کلیدواژه‌های پیشرفت دینی را در جامعه گسترش داد.
 
 
از این رو، اولین و بزرگ‌ترین مانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان، علوم سکولاریستی غرب است که می‌طلبد دانشگاه‌ها و مراکز تفکری دیگر، مانند حوزه‌های علمیه، از لاک تقلید و ترجمه خارج شوند و بر اساس داشته‌های غنی اسلامی، به تولید علوم انسانی منطبق با جهان‌بینی انقلاب اسلامی دست بزنند.
 
 
دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی در گرو تحول در علوم انسانی و تحول در علوم نیز منوط به تولید مفاهیم ارزشی و بومی است. بر همین اساس، رهبر معظم انقلاب این مطالبه را از مجامع علمی دارند و می‌فرمایند: «مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را، که شکل و قالب غربی آن‌ها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی‌شود درباره‌اش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه‌های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند، روی آن‌ها سؤال بگذارند، این جزمیت‌ها را بشکنند و راه‌های تازه‌ای بیابند، هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است.»[3]
 
 
دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور باید در ابتدا به تثبیت و تئوریزه کردن داشته‌های خود بپردازند و بعد از آن، به نظریه‌پردازی رو بیاورند؛ چرا که نباید فراموش کرد ما در میانه‌های راه الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت هستیم؛ چنان که مقام معظم رهبری اشاره داشته‌اند: «پیشرفت با آغاز انقلاب اسلامی شروع شد.»[4] از این رو، باید مبانی اندیشه‌ای از سوی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نهادینه شود.
 
 
اولین و بزرگ‌ترین مانع الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت در بُعد کلان، علوم سکولاریستی غرب است که می‌طلبد دانشگاه‌ها و مراکز تفکری دیگر، مانند حوزه‌های علمیه، از لاک تقلید و ترجمه خارج شوند و بر اساس داشته‌های غنی اسلامی، به تولید علوم انسانی منطبق با جهان‌بینی انقلاب اسلامی دست بزنند.
 
 
نکته‌‌ی حائز اهمیت این است که تولید مفاهیم جامعه‌شناختی بومی و دگرگونی در ساختارهای فکری غرب، که حاصل بیش از 200 سال برنامه‌ی هدفمند آنان است، امری زمان‌بر است. از این رو، «تدوین الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت جز در یک فرآیند بلندمدت و در حالت خوش‌بینانه، میان‌مدت امکان‌پذیر نیست، ضمن آنکه سرعت معقول نیز باید وجود داشته باشد.»[5]
 
 
لذا در پایان بررسی مشکلات کلان، که به صورت تیتروار ذکر آن‌ها رفت، باید اشاره کرد که تولید علوم انسانی بومی اولین و مهم‌ترین امری است که باید به آن پرداخته شود و سایر موارد تماماً به این مقوله بازمی‌گردد و سرحلقه‌ی مشکلات در اسلامی کردن علوم انسانی است.
 
 
علاوه بر مشکل یا مشکلات یادشده، یعنی اکنون‌زدگی مفرط و حالت ایستایی که دانشگاه و حوزه‌های علمیه با آن مواجه هستند، معضلات کوچک‌تری نیز گریبان‌گیر اجرای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت هست.
 
 
چنان که اشاره شد، شتاب‌زدگی در اجرای الگو، عدم بسترسازی و فرهنگ‌سازی در سطح نخبگان و عامه‌ی جامعه، تحدید نسل، سطحی‌نگری و شعارزدگی مفرط از موارد ریز دیگری است که باید به آن‌ها توجه کرد‌. در بین این موارد، بسترسازی و فرهنگ‌سازی از عوامل مهم و حیاتی به شمار می‌روند. برای اجرای این الگو باید آن را به یک ادبیات ملی تبدیل کرد تا «یک گفتمان و فرهنگ اول در میان نخبگان و به تبع آن، در سطح عموم جامعه، به وجود آید.»[6]
 
 
از این طریق، می‌توان آن را به عنوان یک دغدغه‌ی مهم و اولویت‌دار برای مردم تبدیل کرد که از سوی دیگر، آحاد ملت، خود را در آن سهیم و سرنوشت‌ساز خواهند دانست.
 
 
نقطه‌ی مقابل فرهنگ‌سازی و ایجاد یک بستر مناسب، «شعارزدگی» است که در سطح مسئولین و مردم با آن مواجه هستیم. برخوردهای مصداقی و کوتاه‌مدت با برنامه‌های کلان مانند الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی پیشرفت نیز حائز اهمیت است. «‌برای نمونه، نگاه شعاری به اسامی سال‌ها که از سوی معظم‌له مطرح می‌شود که آن‌ها نیز در بُعد کلان در همین راستا قرار می‌گیرند» یکی از مسائل مهمی است که باید به آن اشاره کرد.
 
 
از این روست که مقام معظم رهبری بیان می‌دارند که «می‌خواهیم مسئله‌ی پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل شود»[7] و عنوان کردن این مطالب از سوی معظم‌له به معنی گذار و مقابله با شعارزدگی است.
 
 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که طراحی این الگو به معنای یک حرف پایانی نخواهد بود و یکی از شرایط آن قطعاً باید انعطاف‌پذیری آن باشد که به مرور زمان بتواند پاسخ‌گوی برنامه‌های مقتضی باشد. لذا در صورتی که مسئولین و نخبگان سیاسی و فکری کشور آسیب‌های پیشرفت را تشخیص ندهند و راهکارهای مواجهه با آن را طراحی ننمایند، نمی‌توان با نگاهی خوش‌بینانه به این مقوله نگریست.
 
 
«اگر ما توانستیم به حول و قوه‌ى الهى در یک فرآیند معقول، به الگوى توسعه‌ى اسلامی‌ـ‌ایرانىِ پیشرفت دست پیدا کنیم، این یک سند بالادستى خواهد بود نسبت به همه‌ى اسناد برنامه‌اى کشور و چشم‌انداز کشور و سیاست‌گذارى‌هاى کشور؛ یعنى حتى چشم‌اندازهاى 20‌ساله و 10‌ساله که در آینده تدوین خواهد شد باید بر اساس این الگو تدوین شود. سیاست‌گذارى‌هایى که خواهد شد ‌ـ‌سیاست‌هاى کلان کشور‌ـ باید از این الگو پیروى کند و در درون این الگو بگنجد.»[8]
 
 
در پایان باید اشاره کرد که حرکت و پیشرفت در راستای الگوی اسلامی‌ـ‌ایرانی بر پایه‌های تولید علوم انسانی بومی، تئوریزه کردن اندیشه‌های اسلامی در جامعه و فرهنگ‌سازی در میان نخبگان و عامه‌ی مردم است و تا زمانی که نتوان این موارد را به درستی اجرا کرد، نمی‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی از برنامه‌های بلندمدت مورد تأکید و توصیه‌ی مقام معظم رهبری ترسیم کرد. به هر صورت، اجرای این امر توان تمامی نخبگان کشور و مسئولین را می‌طلبد.
 
 
پی نوشت ها:
 
[1]بیانات مقام معظم رهبری در جمع سران سه قوه و مسئولین نظام، 19 شهریور 86.
 
[2]بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و دانشجویان استان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.
 
[3]بیانات در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 9 اسفند 1379.
 
[4]بیانات در جمع دانشجویان و اساتید استان فارس، 25 اردیبهشت 1386.
 
[5]بیانات در نخستین جلسه‌ی اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389.
 
[6]همان.
 
[7]بیانات در دیدار با اساتید و دانشجویان استان کردستان، 27 اردیبهشت 1388.
 
[8]بیانات در نخستین جلسه‌ی اندیشه‌های راهبردی، 10 آذر 1389.
منتشر شده است در:
پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۱ ، ۱۲:۱۲
رضا حیدری

 

این مطلب برای پایگاه تحلیلی-تبیینی برهان نگاشته شده است
  
 
جریان موسوم به اصلاحات را باید سازمان فکری ایجادشده در سال 74 دانست.
 
این جریان در زمان مدیریت راست سنتی بر امور اجرایی کشور، با تجمع معدود افرادی در دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، که به دنبال بسیج و سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی خود به منظور ایجاد یک حزب سیاسی و یا جبهه‌ی سیاسی بودند، شکل گرفت.
 
نیروهای چپ جوان بعد از دگردیسی صورت‌گرفته در حوزه‌ی مبانی اندیشه‌ای در حال بازتولید توان خود بودند تا بتوانند حداقل سهم ممکن را در مقابل جریان راست سنتی، که آنان را «پدرخوانده‌های قدرت» لقب داده بودند، کسب کنند. آن‌ها هیچ گاه تصور نمی‌کردند که بتوانند به صندلی ریاست قوه‌ی مجریه دست پیدا کنند، چرا که در انتخابات ریاست جمهوری دور هفتم اصلاحات بدنه‌ی خود را برای سهم‌خواهی سیاسی و انسجام آن برای تشکیل یک حزب سیاسی به میدان آورده بود تا بتواند در یک کارزار حقیقی توان خود را بیازماید.
 
 جریان چپ به این نتیجه رسیده بود که اگر در انتخابات حضور مؤثر نداشته باشد، پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با ماهنامه‌ی مهرنامه از این واقعیت پرده برمی‌دارد که اساس حضور اصلاحات کسب کرسی ریاست جمهوری نبوده است: «ما فکر می‌کردیم که دکتر حبیبی رأی می‌آورد، چون پس از انتخاباتی که در مجلس پنجم افتاد، احساس کردیم هنوز تمام پتانسیل‌های جامعه برای ابراز وجود و اعلام مطالبات آزاد نشده است.»
 
 جریان اصلاحات را باید پروژه‌ای سیاسی دانست که ریشه‌ی تاریخی نداشت و از این رو است که در ابعاد مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی نتوانست خود را بازتولید کند و به نوعی با فرسودگی مواجهه گشت. از همین رو، باید جریان اصلاحات را در 3 حوزه‌ی گفتمان، راهبرد و راهبری دچار نقص دانست‌. اساس اختلاف‌های لاینحلی که در این جریان سیاسی نیز وجود دارد به این 3 اصل بازمی‌گردد.
 
 لازم به ذکر است ‌اصلاحات به دلیل اینکه نتوانست خود را بر اساس مبانی گفتمان بومی تعریف کند‌، یک جریان وابسته به نظریه‌های جامعه‌شناختی غربی تلقی می‌گردد و از این رو است که دچار عدم بازتعریف از خود بر اساس مقتضیات فضای سیاسی کشور شده و در تعیین اهداف پیش رو دچار واگرایی و حالت ایستایی گردیده است، چرا که در شکاف‌های اجتماعی نمی‌تواند تحلیلی درست بر اساس واقعیت‌های جامعه اتخاذ کند. نکته‌ی حائز اهمیت دیگری که باید به آن توجه کرد این است که این جریان اساساً از درک نیازهای عامه‌ی مردم عاجز بوده و هست و باید آن را طرفدار حاکمیت نخبگان دانست.
 
همان طور که اشاره شد، این جریان در 3 حوزه‌ی گفتمان، راهبرد و راهبری دچار نقص اساسی است. لذا اصلاحات یک گفتمان چهل‌تیکه و پیوندی به شمار می‌رود و هویت ترکیبی دارد.
 
اختلاف و چنددستگی در این جریان در حوزه‌ی ایدئولوژی و گفتمان محدود نمی‌شود، بلکه در تعیین راهبرد نیز اساساً با فقدان هدف مشترک مواجه است.
 
محمدرضا تاجیک در این باره اذعان می‌کند: «ما در جریان اصلاحات با اهداف مختلفی رو‌به‌رو هستیم. برخی از نیروهای اصلاح‌طلب به دنبال ایجاد جامعه‌ی مدنی هستند، برخی هدف خود را تحقق دمکراسی در کشور می‌دانند، برخی دیگر به دنبال دمکراسی منطبق با دین هستند، برخی دیگر به دنبال دین منطبق با دمکراسی هستند، برخی هم به دنبال غربی کردن جامعه و بخشی به دنبال سکولار کردن آن و برخی هم به دنبال یک جامعه‌ی دینی با قرائت خاص هستند.»
 
البته هرج‌ومرج حاکم بر جریان اصلاحات تنها در این 2 حوزه منحصر نمی‌‌شود و اوج اختلاف‌های این جریان در بخش مدیریت و راهبری آن است.
 
 جریان اصلاحات هیچ گاه نتوانسته است که برای خود یک مدیر و راهبر معین و مشخص تعریف کند تا بتواند در شرایط حساس و مختلف، عملکرد آن را مهندسی نماید. این امر نیز قبل از اینکه به عدم توانمندی مدیریتی بازگردد، نشئت‌گرفته از همان عدم تعریف و ارائه‌ی چهارچوب‌های حاکم بر جریان‌های سیاسی است، چرا که این جریان طیفی رنگارنگ است که گروه‌های تندرو و رادیکال تا محافظه‌کار، افراد سنتی و مدرن، روشن‌فکران سکولار تا روشن‌فکران دینی و دنباله‌روهای جامعه‌ی دینی تا کسانی را که به دنبال ایجاد یک جامعه‌ی غربی هستند در بر می‌گیرد.
 
جریان موسوم به دوم خرداد، به دلیل این امر که هیچ گاه از خود تعریفی ارائه نداده، با بحران‌های مدیریتی مختلفی روبه‌رو بوده است. نباید فراموش کرد که قدرت یک جریان سیاسی در تعریف ساختارهایی است که راندمان کاری خود را به جلو ببرد تا در صورت ضعف و اشکال در آن، با شناسایی نقاط ضعف خود، به آسیب‌شناسی دست زند و بتواند مجدداً خود را در فضای سیاسی تعریف کند.
 
گفتمان، راهبر و راهبرد 3 اصل در جریان‌های سیاسی هستند که در صورت فقدان آن‌ها عملاً عمر جریان‌های سیاسی را موسمی و فصلی خواهد کرد و در صورتی که اضلاع آن تعریف نشوند، نمی‌توان به روند آن جریان امیدوار بود. جریان اصلاحات، به منظور اینکه بدنه‌ی اجتماعی خود را از دست ندهد، هیچ گاه از خود تعریفی ارائه نداد، چرا که تعریف مساوی با چارت و سازمان‌دهی و خط‌کشی است و در این حالت دایره‌ی پذیریش نیروهای اجتماعی بسته‌تر می‌شود و این یعنی کاهش بدنه‌ی اجتماعی؛ امری که به هیچ وجه اصلاحات خواهان آن نبوده و نیست.
 
اصلاحات و فرآیند حکومت طیف اقلیت
 
 همان طور که اشاره شد، به دلیل این امر که جریان اصلاحات برخاسته از مبانی گفتمان بومی (اسلام‌گرایی، عدالت، مهدویت، توحید و...) نبوده و اساس تعریف خود را از آموزه‌های غربی اخذ نموده است، فقدان فرهنگ سیاسی موجب شده است که جریان اصلاحات به سمت نخبگان و اقلیت‌گرایی روشن‌فکرمآبانه سوق داده شود و عامه‌ی مردم این جریان را درک نکنند، چرا که جریان اصلی اصلاح‌طلبی زبان ارتباط با مردم را نداشته و نتوانسته است از ادبیات نخبه‌گرایانه‌ی روشن‌فکرمآبانه‌ی خود عقب‌گرد کند. از این رو است که شکافی عمیق بین این جریان و عامه‌ی مردم، به عنوان پشتیبان‌های اصلی جریان‌های سیاسی، به وجود آمده و عملاً اصلاحات از حمایت‌های مردم تهی شده است.
 
شعارهایی مانند جامعه‌ی مدنی، دمکراسی و... دقیقاً کلیدواژه‌های این جریان را تشکیل می‌دادند و البته که این کلیدواژه‌ها برای عامه‌ی مردم ملموس نبود. از این رو، بدنه‌ی اجتماعی اصلاحات با یک امر انتزاعی مواجه شده بود. لذا شکاف ایجادشده به واسطه‌ی عدم تعریف از اصلاحات به بدنه‌ی مردم منتقل شد و این خود یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی این جریان در فضای سیاسی کشور گردید، چرا که مردم تا زمانی که شعار و برنامه‌ای را لمس نکنند، به آن اطمینان پیدا نخواهند کرد.
 
به بیان دقیق‌تر، دلیل این امر که بعد از نزدیک به 10 سال این جریان نتوانست در فضای سیاسی کشور حضور داشته باشد و زمام امور را به دست بگیرد ناشی از موارد زیر است:
 
 1. عدم تعریف و ارائه‌ی خط مشی فکری، سیاسی و اجتماعی (ضعف گفتمانی).
 
 2. ادبیات نخبه‌گرایانه (ضعف راهبرد).
 
 3. نبود وحدت تشکیلاتی (ضعف راهبر).
 
 با توجه به اینکه به فرآیند انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می‌شویم و اصلاح‌طلبان نیز سعی دارند تا بتواند سهمی از دولت آینده داشته باشند، لذا بر آنیم تا نمایی کلی از این جریان سیاسی به تصویر کشیده شود:
 
 به صورت کلی، اصلاحات در حال حاضر به 3 دسته‌ی کلی تقسیم می‌شود و هر یک از این جناح‌ها برنامه‌های مدیریتی خاص خود را دنبال می‌نمایند:
 
 1. اصلاح‌طلبان منفعت‌طلب: این جریان به دنبال منافع گروهی خود هستند و دست از اپوزیسیونیستی خود شسته‌اند و به تمجید از نظام اسلامی می‌پردازند. نمونه‌ی عینی این جریان کارگزاران سازندگی هستند که دلیل اصلی حضور آنان در فضای سیاسی کشور تأمین منافع حزبی و شخصی است.
 
2. اصلاح‌طلبان قدرت‌طلب: این طیف از اصلاحات به دنبال تغییر ساختارهاست. برنامه‌ی اصلی این جریان قبضه کردن قدرت و گذار از انقلاب اسلامی است. لازم به ذکر است که این جریان شامل یک نحله‌ی کوچک‌تر به عنوان کینه‌ورزان رادیکال می‌شود که تنها برای تسویه‌ حساب‌های شخصی یک سری اقدامات را انجام می‌دهند و به دلیل اینکه چند صباحی از فعالیت‌های سیاسی به دور بوده‌اند، مُصر هستند که بخشی از قدرت را در دست داشته باشند. افرادی مانند موسوی خوئینی‌ها و عبدالله نوری از این دست هستند، هرچند باید اصلاح‌طلبان سازشکار و محافظه‌کاری مانند خاتمی و عارف را نیز شاخه‌ای دیگر از این دسته دانست که به اندازه‌ی نحله‌ی رادیکال در به‌دست‌گیری قدرت مُصر نیستند.
 
 3. بیگانه‌گزین‌ها (اپوزیسیون خارج از کشور):‌ این طیف به دلیل اینکه در فضای سیاسی کشور زیست نمی‌کند و درک درستی از اجتماع ایران ندارد و از سوی دیگر به به دلیل فقدان بدنه‌ی کنشگر، توان موج‌سازی را از دست داده است‌. آن‌ها مترصد فعالیت‌ها و التهاب‌های داخلی هستند تا بتوانند مدیریت فکری انجام دهند و در موج‌سواری خود فعالیت‌هایی را نظیر آنچه در فتنه 88 داشتند دنبال کنند. به صورت کلی، این طیف به دنبال براندازی جمهوری اسلامی ایران است و با طیف سازش‌کار اصلاحات همراهی ندارد.
 
انتخابات 92 و خودخوری اصلاح‌طلبان
 
تا حدودی سعی بر آن شد که ریشه‌های اختلاف و هرج‌ومرج حاکم بر جریان اصلاحات واکاوی شود و نشان داده شود که اختلاف بین اصلاح‌طلبان، قبل از آنکه یک جنگ زرگری و رسانه‌ای باشد، به دلیل آن است که اساساً این طیف از مؤلفه‌های یک جریان سیاسی تهی است و از این رو است که آن‌ها نمی‌توانند در هیچ برنامه‌ای به وحدت عمل برسند.
 
 نکته‌ی حائز اهمیت این است که این جریان هیچ گاه نتوانسته است حتی به صورت «خرد جمعی» نیز مدیریت شود. محمدباقر ذاکری، از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی، در خصوص این اختلاف بیان کرده بود: «زمانی که اصلاح‌طلبان در رأس کار بودند، اختلاف شدیدی در میان آن‌ها بود و در انتخابات آینده اختلافات آن‌ها بیشتر از این خواهد شد.»
 
در این بین، افرادی مانند محمد خاتمی، عبدالله نوری، موسوی خوئینی‌ها و هاشمی رفسنجانی مدعی پدرخواندگی این جریان سیاسی هستند و زمانی اختلافات بیش از پیش می‌شود که حرکتی در راستای انتخاب راهبر این جریان صورت پذیرد.
 

 از سوی دیگر، افراد مختلفی خود را به عنوان کاندیداهای اصلاحات معرفی کرده‌اند: خرازی، کمالی، کواکبیان، جهانگیری، نجفی، محمد‌رضا عارف (که خود را به صورت مستقل معرفی کرده است) و افرادی مانند خاتمی، نوری و هاشمی رفسنجانی. تعدد کاندیداهای احتمالی و اختلاف نظرهای اساسی و نبود برنامه و راهبر مشخص هر تحلیل‌گر سیاسی را به اقرار وامی‌دارد که جریان اصلاحات توان فضاسازی در سال آینده را ندارد.

 

این سردرگمی و بی‌برنامگی تا حدی بر فضای اصلاحات مستولی شده بود که خاتمی خواستار تدوین مانیفست اصلاح‌طلبان شد تا تمامی نیروهای فکری اصلاح‌طلب با هم‌فکری بتوانند برای خروج از بن‌بست سیاسی ایجادشده راهکاری تدوین نمایند.
 
 این فضا کار را تا جایی پیش برد که برخی از اصلاح‌طلبان اساساً خواستار عدم حضور این جریان در انتخابات شدند و عنوان کردند که «چه اصراری هست که یک دولت اصلاح‌طلب تشکیل شود»
 
و دم از ائتلاف با برخی جریان‌های اصول‌گرایی زدند.
 
 به هر صورت، جریان اصلاحات در چند سال گذشته شکست‌های سنگینی را پذیرا بوده و عملاً در بازیابی بدنه‌ی اجتماعی خود ناتوان شده است و به همین دلیل، مجلس نهم را بدون هیچ مبارزه‌ای به رقیب اصول‌گرای خود واگذار کرد.

 

انتشار این مطلب در:

خبرگزاری نسیم آنلاین

سایت خبری مشرق نیوز

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان

مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران

پـایـگـاه خـبـری تـحـلـیـلی ندای انقلاب

 

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۱ ، ۱۲:۱۲
رضا حیدری